أسئلة و أجوبة
ـ ماذا لو طلب الرئيس من شباب الثورة الذين يرون أنهم قاموا بالثورة ثم أُقصوا منها و لم يحصلوا على شيء .. ماذا لو طلب منهم أن يقوموا بعمل انتخابات ينظمونها بأنفسهم على مستوى الجمهورية تضم الشباب من عمر 20 إلى 45 سنة لانتخاب ممثل أو اثنين لهم في كل محافظة من محافظات مصر لمقابلة الرئيس و عرض مطالبهم و التفاوض معه بشأنها ؛ وهم قادرون على فعل ذلك بسرعتهم المعهودة عبر النت .
ماذا لو أنشأوا بهذه الانتخابات حزباً يعبر عن شباب مصر بكل أطيافه ليدخلوا بقوة في الانتخابات النيابية .
ماذا لو كلف الرئيس هؤلاء باختيار شباب كرؤساء أحياء و محليات وفقاً للمؤهلات و القدرات المطلوبة .
سيسحب الحجة الواهية لمروجي العنف
ستتجرد الأحزاب المشاغبة من قوة الشغب
سيعطي هؤلاء حقهم
سيختفي البلطجية لأنهم لن يجدوا من يستخفون داخله
سيتطهر الجهاز الحيوي للدولة من الفلول
سيبدأ البناء
ـ ماذا لو ألزمت الدولة الفضائيات و الإعلام الخاص و بالقطع الإعلام المملوك لها بعرض يومي مع تقارير مفصلة عن عمل الحكومة : مشاريع ، تعاقدات ، افتتاحات ، حل مشكلات مواطنين أو مستثمرين ، الدعم اليومي و مدى توفره ، الوظائف الحكومية المعروضة ، التحقيقات في القضايا و ما وصلت إليه ، مقابلات مع من استفاد من المواطنين من توزيع الشقق ، توزيع الأراضي ، الاستجابة لديوان المظالم )
باختصار إلزامهم بعرض الإيجابيات كما يعرضون السلبيات .
سيعرف الناس أن هناك عمل إذن هناك أمل
ستنتهي حالة الاكتئاب التي تسيطر على الشعب المصري
على الحكومة أن تقاضيهم إذا لم يفعلوا لأن المفترض في الإعلام (الإعلام) و ليس التدليس المفترض فيه الرؤية و ليس العور !
ماذا لو خرجت الرئاسة بأسماء كل من عُرض عليه و لم يقبل أو قبل ثم استقال من الحكومة و الرئاسة منذ بداية استلام السيد الرئيس ثم هو ممن يطالب الآن بحكومة انقاذ وطني ؟
سيظهر وجههم الحقيقي للمخدوعين بعنتريتهم الإنقاذية !
ماذا لو قبلت الرئاسة الإشراف الدولي بشرط أن يتم دعم كل لجنة فرعية بكاميرا تتحمل تكلفتها جبهة الإنقاذ أو حتى المؤسسات الدولية على أن توضع هذه الكاميرات بعد الانتهاء من الانتخابات في الأقسام لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان ؟
سيُكبت المزايدون و المتهِمون للحكومة ـ بعد اطلاعهم على علم الغيب ـ بالتزوير !
سيفقد العالم أي حجة مستقبلية للادعاء بعدم النزاهة ..
سنحصل على دعم عيني مهم يمكِّنا من ضبط تصرف الشرطة في الأقسام و يوثق اعتراف المتهمين حتى لا تُغير في النيابة .
ـ هل يحتاج النائب العام إلى بلاغ ليأمر بتطبيق حكم قضائي ؟
إذا لم يُسجن متهم لأنه مجنون فهل مكان المجانين على شاشات الفضائيات ؟ أم يجب حماية المجتمع منهم ؟
ـ لماذا لا يحوِّل النائب العام من يُفرج عن البلطجية الممسوكين تلبس للصلاحية القضائية ؟
ـ لماذا لا يكون هناك قضاء فوري بوقف من يتعمد التدليس من القنوات أو البرامج أو الصحف ( واقعة لقاء وزير التموين مع برنامج الستات ما بيعرفوش يكدبو كمثال )
ـ لماذا لا يكون هناك قضاء فوري بوقف من يتعمد التدليس من القنوات أو البرامج أو الصحف ( واقعة لقاء وزير التموين مع برنامج الستات ما بيعرفوش يكدبو كمثال )
ـ لماذا لا تأمر الرئاسة جبهة الانقاذ و الأحزاب و الشباب الثوري و معتصمي التحرير بسحب متظاهريهم لمدة نصف يوم فقط حتى يتسنى للشرطة لمّ البلطجية ، ثم تسيطر الشرطة على مداخل و مخارج الطرق و على من يعود للتظاهر أن يُفتش قبل الدخول و أن لا يُغلق ميدان أو شارع ما لم يمتلئ عن آخره ؟
من يرفض يُنذر بأنه متهم بالإرهاب ثم يقبض عليه إن لم يمتثل .
لماذا يُسمح بالوصول لأسوار القصر الرئاسي ؟
كيف يُسمح بالتظاهر أمام منزل أي مسئول ؟ أليس هذا ترهيب لأهله و ابتزاز بأمنهم و سلامتهم ؟
لماذا لم يخرج قانون التظاهر بعد ؟
هل الانسحاب من وثيقة الأزهر ( الأخلاقية البحتة ) تعني أن المنسحب بلا أخلاق ؟
لماذا تُؤجل الأحزاب الإسلامية مليونيتها و تترك الشارع لقُطّاع الطرق و البلطجية ؟ كان يجب أن تكون بعد غد ؛ بعد انتهاء المليونية التي دعا لها اليساريون ، و أن لا يتركوا الشارع بعدها و إنما يتعاقبون عليه ليرحموا الشرطة قليلاً من المجرمين ( و لكم في نزول الناس عنداً في حظر التجول حكمة ! ) البلطجة تنتهي بالتواجد الكثيف للناس ؛ لماذا يُترك الشارع للمخربين ؟
لماذا يُترك مصير مصر لمن يدفع لسكان العشوائيات و أبناء الشوارع ؟
لماذا تُعطل الطرق فتتعطل مصالح الناس و تزداد البطالة و تزداد أثمان السلع بسبب النقل فيجوع الناس ؟
لماذا لا يبدأ الرئيس في الحسم في حين يكاد الشعب بأسره يُقبِّل يده ليفعل ؟
ألم يقل الرئيس في أحد خطبه أنه لو اضطر أن يدعو الناس لثورة ثانية فسيفعل ؟
على الرئيس الاستقواء بالشعب فالشعب في انتظار الإشارة !
على الجميع أن يدرك أن الثورة أقامها الله و يرعاها الله و ستصل لمبتغاها حتماً بأمر الله .
و الله غالبٌ على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون !
صدق الله العظيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق